فعالیت «قرارگاه شهید سلامی» در زنجان
سجاد مقدمی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ با بیان اینکه مدیریت نظارت بر بازار استان زنجان اتخاذ رویکردی جامع جدیدی را برای ساماندهی زنجیره تأمین و توزیع کالاها به اجرا درآورده است، اظهار کرد: در این راستا، ضمن نگاهی واقعبینانه به چالشهای اقتصادی متولیان و فشارات مربوط به هزینههای جاری و اجارهبها، تأکید شده است که این مسائل تحت هیچ شرایطی توجیهی برای تخلف در قیمتهای مصوب یا کاهش کیفیت محصولات نخواهد بود.
بیشتر بخوانید
وی با بیان اینکه هرگونه اقدام به قیمتگذاری غیرقانونی یا کاهش کیفیت جهت جبران هزینهها، بهدلیل آسیب مستقیم به حقوق مصرفکننده، تخلفی غیرقابل چشمپوشی تلقی شده و با برخورد قاطع نظارتی مواجه میشود، بیان کرد: در بخش تخصیص منابع توزیع مواد اولیه و اقلام ضروری، بر پایه «جمعیتشناسی محلهها» و ظرفیتهای واقعی سامانه تعریف شده است تا عدالت در توزیع آرد و سایر اقلام اساسی در سطح شهر زنجان تضمین شود.
رئیس اتاق اصناف استان زنجان با تأکید بر اینکه با توجه به اشباع برخی مناطق، ایجاد هرگونه واحد جدید یا تغییر در سهمیهها، منوط به بررسی دقیق کارگروههای تخصصی است تا از تمرکز غیرمنصفانه منابع در نقاط خاص جلوگیری شده و دسترسی برابر تمامی اقشار جامعه به خدمات ضروری محقق شود، افزود: برای مدیریت بهینه ۲۶ هزار کسب و کار فعال در استان زنجان رویکرد نظارتی از حالت سنتی به «نظارت سیستمی و هوشمند» تغییر یافته است.
وی عنوان کرد: این تحول ساختاری امکان رصد دقیق خطوط تولید، کاهش ضایعات و شناسایی متولیان واقعی را فراهم آورده و منجر به حذف واسطههای غیرقانونی در زنجیره تأمین شده است. در عین این سختگیریها، رویکردی حمایتی در قبال نیروی جوان و نوپای بازار اتخاذ شده تا با ترغیب آنان به رعایت اصول صنفی، تعادلی پایدار میان سودآوری کسب و کار و حق مصرفکننده برقرار شود.
مقدمی با بیان اینکه «قرارگاه شهید سلامی» با همکاری راهبریک بسیج اصناف و سپاه پاسداران، نظارتهای میدانی و سیستمی خود را در تمامی زنجیرههای تأمین فعال کرده است تا انضباط در نظام توزیع برقرار شود، عنوان کرد: تأکید میشود که هرگونه تخلف، اعم از انبارداری غیرقانونی، گرانفروشی یا عدم رعایت استانداردهای تولید، بهشدت رصد میشود. مراجع نظارتی هشدار دادهاند که در صورت مشاهده تخلف، برخوردهای قانونی و جدی با تمامی عوامل دخیل، از جمله بنکداران، تولیدکنندگان و عمدهفروشان، بدون هیچگونه ملاحظاتی صورت خواهد گرفت تا عدالت در دسترسی به کالاها و خدمات ضروری برای تمامی شهروندان تأمین شود.
انتهای خبر/